آراء فقهی من علی الاغلب با برخی فتاوای فقیهان گذشته (رضوان الله تعالی علیهم) سازگار است، هرچند با فتاوای مراجع محترم تقلید معاصر تفاوتهای بسیاری دارد. اگر نتیجه‌ی برخی از این آراء سهولت اجرای احکام شرعی در سرزمینهای غیراسلامی است، اشکالی بر آن مترتب نیست، هرچند انگیزه‌ی اصلی من چنین نبوده است. ملاک عمل به رأی فقهی اولا اطمینان از مجتهد جامع الشرائط بودن مفتی و ثانیا عدم یقین بر خلاف رأی صادر شده از سوی وی است. نام مدرسه‌ی مقابل فقه سنتی «اجتهاد در مبانی و اصول» است.

جلوگیری از اختلال نسل «حکمت» عده است، نه «سبب» آن. از مجموعه‌ی ادله تعبدی بودن عده در کلیه‌ی ازدواجهای منجر به روابط جنسی نتیجه می شود. در مورد بانوان یائسه دو قول است: مشهور فقهای امامیه قائل به عدم عده هستند، اما فقهای اهل سنت و سید مرتضی، سید بن زهره، ابن شهرآشوب و سماعه از فقیهان امامیه قائل به سه ماه عده هستند. مستند قول دوم (سه ماه عده) آیه‌ی ۴ سوره‌ی طلاق است. قول به لزوم عده برای کلیه‌ی زنان در ازدواج منجر به روابط جنسی شامل زان یائسه منطبق بر دلیل قرآنی، موید به ادله معتبر روایی و سازگار با احتیاط است و روایات دال بر عدم عده به واسطه‌ی مخالفت با نص کتاب مرجوح بلکه قابل اخذ نیستند.

باور دینی با تصدیق ادعای پیامبر آغاز می شود، در مورد اسلام محمد بن عبدالله (ص) ادعا کرده است که قرآن کلام الهی است، مسلمانان ادعای محمد امین را باور کرده به او ایمان آورده اند. امی بودن ایشان (نداشتن سواد خواندن و نوشتن) از یک سو و ادله‌ی متعدد درون متنی ادعای الهی بودن قرآن را اثبات می کند. اگر کسی مسلمان نباشد و «ایمان» نداشته باشد این ادله برای او کارساز نخواهد بود.

احکام دائر مدار حکمت است ، عقل آدمی برخی از این حکمتها را درک می کند، نه همه آنها را. در جزئیات عبادات و مناسک مدعی شناخت عقلانی کامل نیستیم، اینکه تعداد نمازهای واجب پنج است و تعداد رکعات هر یک و اینکه یک ماه باید روزه گرفت آن هم در ماه رمضان و از طلوع فجر تا مغرب و در حج چه باید کرد را کدام عقل آدمی تشخیص می دهد!؟ در عبادات و مناسک به آنچه خدا و رسولش فرمان داده اند باید عمل کرد.