اجرای خُلع بدون رضایت شوهر معتبر است اگر قاضی و زن به نظر مجتهدی مراجعه کنند که خُلع را حق زن بداند، همچنانکه طلاق را حق شوهر و مبارات را حق زوجین بداند، لذا همچنانکه در اجرای طلاق رضایت زن شرط نیست، در اجرای خُلع نیز رضایت شوهر شرط نیست.
وصیت به بخشیدن اعضای بدن بعد از مرگ مغزی یا بخشش آن توسط اولیاء میت شرعا بلامانع است، چرا که با مرگ مغزی با تشخیص پزشکان متخصص نفس محترمه ای در کار نیست تا حرمتی در کار باشد
حرمت جنگیدن در ماه حرام نسبی است و در مقابل مشرکان و کفار حجاز عصر نبوی بوده است که جنگیدن در این ماهها را حرام می دانسته اند، در قبال دیگر ملل دلیلی بر حرمت آن در دست نیست. به عبارت دیگر حکم حرمت جنگیدن در ماههای حرام جاودانه نیست و مختص سرزمین و زمانه ای است که جنگیدن در ماههای حرام را ممنوع می دانستند نه همیشه و همه جا. این احکام درباره مطلق جنگ است و استعمال اصطلاح جهاد و تقسیمات مختلف آن ماهیت مسئله را عوض نمی کند.
بیماری انسان ارتباط مستقیمی با صالح بودن یا ناصالح بودن او ندارد. چه بسیار انسانهای گناهکار، ناصالح و بی ایمانی که بدون ابتلا به هرگونه بیماری و با مرگی بی درد از دنیا رفته اند، و چه بسا انسانهای مومن، متقی و صالحی که مبتلا به برخی بیماری های رنج آور شده با مرگی سخت از دنیا رفته اند. مرگ راحت و عدم ابتلای بی ایمانان و ناصالحان مبتنی بر سنت «استدراج» است، خداوند با این سنت دنیای راحتی را به اینگونه افراد می دهد تا درجه درجه بر دشواری آخرت آنها بیفزاید.
هر پیامبری متناسب با زمان و مکان خاص رسالتش تنظیم می شده است. قرار نیست دیگر پیامبران در شرائطی متفاوت با زمان عیسی مسیح (ع) شیوه‌ی ایشان را تکرار کنند. دعوت به صلح و دوستی ابزار مختلف دارد، گاهی با عدم خشونت است، و گاهی با جنگیدن در برابر آنها که مانع صلح و دوستی هستند. نفی مطلق جنگ افسانه ای است که حتی تاریخ سراسر جنگِ مسیحیت چه در قرون وسطی چه در دوران معاصر خلاف آن است. دفاع در مقابل متجاوز مسلح، مبارزه رهایی بخش برای آزاد کردن مردمِ در بند اخلاقی ترین راه رسیدن به صلح پایدار است.
تجربه تلخ ملت ما اینک فرا روی شماست، آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما دراصل چهارم پیش نویسی که به عنوان قانون اساسی مصر تهیه کرده اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است، در همین بند وابستگی مادی نهاد دین به نهاد دولت را که در ایران نتیجه ای بسیار مخرب بخشیده است گنجانده اید. چنین سرنوشت تلخ و ناهنجاری می تواند در انتظار هر حکومتی که به نام دین برپا می شود باشد و از این روی آنانکه دوستدار آزادگی هستند، از آمیختن مستبدانه نهاد دین و قدرت که ظرفیت تخریبی آن در تاریخ تجربه شده، به راستی می هراسند و این پیوند نامبارک را موجب تباهی توامان دین و دولت و کشور و مردمان آن می دانند.
در جریان بودن امام خمینی از جزئیات مربوط به آقای شریعتمداری و نیز دخالت­های مرحوم احمد خمینی، به خودی خود، مصداق عمل مجرمانه نیست.