مقاله

میراث بنیان‌گذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم…
HMouK
۱۳۹۴/۰۳/۱۰
بخش اول: نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری

فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری

می‌توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل 111 اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل، حتی برخلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می‌باید در این امر مهمّ به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملّت استصوابی می‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی‌داند، یعنی خود را ملزم به…
HMouK
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
پیوستها

اعلام آمادگی کدیور برای مناظره با اعضای مجلس خبرگان دربارۀ “استیضاح رهبری”

با هر یک از نمایندگان مجلس خبرگان بدون هیچ شرطی در محورهای مطرح شده در نامه "استیضاح رهبری" حاضر به مناظره هستم. هر یک از نمایندگان محترم مجلس خبرگان که در خود توانائی پاسخ به انتقادات مطروحه در این نامه را می بیند، به آن پاسخ دهد. یقینا انتقادهای ایشان بی جواب نخواهد ماند.
adamin
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
بخش چهارم: بازتولید حکومت انتصابی

فصل هفدهم: اندیشۀ حکومت انتصابی تا تأسیس جمهوری اسلامی ایران

در اين فصل ابتدا به بررسي ديدگاه آيت‌الله خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت انتصابي قبل از انقلاب اسلامي مي‌پردازيم، سپس بيانات ايشان را در معرفي جمهوري اسلامي در دوران انقلاب اسلامي (تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) مطالعه مي‌كنيم،
kadivarad33
۱۳۹۳/۰۲/۱۵
خمس

موازین تصرف در وجوهات شرعیه و انفال

تصرف مراجع تقلید در وجوهات شرعی بویژه بر اساس عنوان مهم «فی سبیل الله» مبتنی بر ملاکات عمومی شرعی است و عملا به «تشخیص شخصی مراجع محترم» صورت می گیرد.در وجوهات شرعیه ثبت، شفافیت و امکان نظارت مومنان با رعایت ساز و کارهای مناسب ضروری است. بطور کلی وجوهات شرعی باید در صندوقی زیر نظر نمایندگان مراجع یا حتی نمایندگان متدینان هزینه شود و متکی به تشخیص شخصی مراجع نباشد. انفال حکم اموال عمومی را دارد، و نمایندگان مردم با رعایت موازین شرعی و مصالح عمومی و شفافیت مجاز به…
HMouK
۱۳۹۱/۱۰/۲۹
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

نظارت گریزی رهبر جمهوری اسلامی عین استبداد است

قرار نیست همه مطالبات را همزمان دنبال کنیم که بیشک از توان ما بیرون است. کوهنوردی را از دامنه آغاز می کنند نه از قله. معتقدم در مرحله مقدماتی باید همت خود را بر آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب، تغییر دولت بی کفایت و برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم متمرکز کنیم. بر مطالبات حداقلی استقامتهای حداکثری کنیم. بیان اموری که فعلا مقدور ما نیست دردی را دوا نمی کند.
HMouK
۱۳۹۱/۰۲/۱۰
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

منتظری صدای ملت بود

محسن کدیور آنگونه که خود می گوید در تشییع جنازه بسیاری از مراجع تقلید و روحانیون حاضر بوده الا تشییع جنازه مردی که استادش بود و اجازه اجتهادش را از او اخذ کرده بود. کدیور، منتظری را تجسم خوبی ها و زلالی آب می داند و معتقد است همین خلوص و پاکی هم هست که مانع فراموش شدن یاد و نام او از اذهان مردم ایران، به رغم تمام تلاش های حاکمان جمهوری اسلامی در این راه می شود. یک سال از درگذشت آیت الله حسینعلی منتظری می گذرد و…
kadivarad33
۱۳۸۹/۰۹/۲۹
مصاحبه کوتاه

نظارت ناپذیری رهبر جمهوری اسلامی

گفتگوی رادیو فردا با محسن کدیور علیرضا کرمانی: يک عضو مجلس خبرگان رهبری که پيش از اين مدير حوزه علميه قم هم بوده است، يعنی آيت‌الله هاشم حسينی بوشهری، به تازگی در گفت‌وگو با يکی از شبکه‌های تلويزيون ايران از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی خواسته است تا به آن چه «ادعاهای محسن کديور» می‌خواند، پاسخ دهد و بيش از اين سکوت نکند. محسن کديور، روحانی دارای اجازه اجتهاد از آيت‌الله منتظری و نيز دارای درجه دکتری در فلسفه و حکمت اسلامی و استاد پيشين تربيت مدرس، که اينک ساکن آمريکاست، شهريورماه…
adamin
۱۳۸۹/۰۷/۱۶
مصاحبه کوتاه

مجلس خبرگان و عدم تحمل حتی یک منتقد رهبری

آیت‌الله علی‌محمد دستغیب  ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ امیر مصدق کاتوزیان «آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای قانون اساسی یعنی حرکت سه قوه و تذکر به خلاف قانون است عمل کرده‌ایم؟»  این پرسشی است که آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب شیرازی، از انگشت‌شمار اعضای منتقد به شیوه برخورد با معترضان نتیجه اعلام شده انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته، روز شنبه گذشته در نامه سرگشاده‌ای خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری پرسیده است. پیش از آغاز هشتمین اجلاس رسمی دوروزه این نهاد در روز سه‌شنبه این هفته، ۲۳…
adamin
۱۳۸۹/۰۶/۲۴
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

جدائی نهاد دین از دولت

ابتدا از دست اندرکاران سایت سبز لینک که پرسشهای کاربران محترمشان را با من در میان گذاشتند تشکر می کنم. وظیفه خود می دانم در ابتدای این مصاحبه مکتوب از زندانیان سیاسی جنبش سبز به نیکی یاد کنم بویژه سه عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آقایان عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی و کیوان صمیمی که افزون از یک سال است بدون مرخصی دلاورانه مقاومت می کنند.   اول. با سلام خدمت جناب کدیور، میخواستم از حضور شما سوال کنم که شما قائل به چه نوعی از حکومت هستید؟…
adamin
۱۳۸۹/۰۶/۱۳
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

بالاترین شکل “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است

فرید ادیب هاشمی جرس: دکتر محسن کدیور معتقد است بالاترین شکل ممکن "براندازی" توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است و مجلس خبرگان به جای وعاظ السلاطین به امثال مدرس نیاز دارد. وی با تأکید بر بحران مشروعیت و با اشاره به ریزش نیرو در میان نیروهای سپاه، آینده را آبستن حوادثی می داند و می گوید: در دراز مدت پیروزی از آنِ مردم است. دکتر کدیور، استاد مدعو دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی، در باره استیضاح رهبری که طی نامه ای به رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شده است، می گوید: "پاسخ این استیضاح،…
adamin
۱۳۸۹/۰۵/۰۹
مقالهنامه و بیانیه

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم. اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است. ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، "ولایت…
adamin
۱۳۸۹/۰۴/۲۶
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی مصاحبه با محسن کدیور به بهانه صدمین روز تأسیس جرس فرید ادیب هاشمی خلاصه: محسن کدیور، به ولی فقیه توصیه می کند که اگر می خواهد بماند، به جای حکومت کردن به نظارت بپردازد و اداره ی امور کشور را به دست نمایندگان واقعی مردم بسپارد. به اعتقاد وی آیت الله خامنه ای در صدد است با دنبال کردن سیاست مشت آهنین، مخالفانش را نقره داغ کرده و با خشکاندن ریشه ی حرکتهای اصلاح طلبانه به ملت بفهماند که یا باید او را بپذیرند و…
kadivarad33
۱۳۸۸/۰۸/۰۵
مقالهبخش دوم: سنت و سیاست

ضوابط اطاعت شرعي در تعاليم سياسي امام رضا (ع)

. ضوابط اطاعت شرعي در تعاليم سياسي امام رضا (ع) تمامي اطاعت‌هاي انساني محدود و مقيّد به عدم معصيت خداوند است سه قید همه اطاعت‌های شرعی . نتیجه   ضوابط اطاعت شرعي در تعاليم سياسي امام رضا (ع) سياست علم به‌كارگيري و مواجهه با قدرت است. سياست ديني به‌كارگيري و مواجهه با قدرت با رعايت ضوابط ديني است. به گزارش قرآن كريم، از انبياء گذشته سليمان(ع) ، داود(ع) و يوسف(ع) در عصر خود زمامدار بوده اند. (1) به‌علاوه ذوالقرنين و طالوت نيز از اولياء الهي بوده‌اند كه در مقطعي قدرت…
kadivarad33
۱۳۸۸/۰۱/۱۴
مقالهبخش چهارم: سیاست دینیسخنرانی

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران

ضوابط نظارت بر عملکرد رهبران در ضرورت مطلق نظارت نیاز تمامی انسان‌ها به نظارت نظارت بر رهبران از حقوق اولیه آحاد ملت است . نظارت فقیهان و خبرگان بر رهبران نظارت عمومی بر عملکرد مقام رهبری . ضوابط دوازده‌گانه نظارت بر عملكرد مقام رهبري ضوابط نظارت بر عملكرد رهبران* فقدان يا ضعف نهادهاي نظارتي در يك جامعه حاكي از عدم سلامت نظام مديريتي آن است. ارزيابي منصفانه خادم را از خاطي و خائن جدا مي‌كند. در حوزه سياست بشري هيچ انساني بي نياز از نظارت نيست. نظارت بر حاكمان، حق…
kadivarad33
۱۳۸۸/۰۱/۱۴
مقالهبخش چهارم: سیاست دینی

فقاهت و سیاست

فقاهت و سیاست نقش کلیدی فقاهت در ‏قانونگذاري عدم اشتراط فقاهت در تصدي بالمباشره و مستقيم سياست فقاهت و سياست* مسئله «ولايت فقيه» به‌لحاظ نظري قدمتي دويست ساله و به‌لحاظ عملي پيشينه‌اي بيست و پنج ساله دارد. تجربه ولايت فقيه تحت نام «جمهوري اسلامي» در ‏ايران فرصت نيکويي است براي ارزيابي اين نظريه سياسي، نظريه ولايت فقيه اگرچه به‌لحاظ پيشينه نظري و تحقق عملي شيعي است، اما ديگر مذاهب ‏اسلامي نيز ظرفيت پذيرش آن را دارند. چراکه شيوه‌اي از حکومت اسلامي است که به‌دنبال اجراي احکام شريعت است و زمام…
kadivarad33
۱۳۸۸/۰۱/۱۴
مصاحبه تحلیلیمصاحبهبخش پنجم: اسلام و مردم‌سالاری

شمس‌الدین و مردم‌سالاری دینی

ما مي‌توانيم انديشۀ جديد شمس الدین را خلاصه كنيم در دو نكته: يكي در فقه سياسي است كه ايشان با عدم پذيرش ولايت عامه فقيه، قائل به نوعي مردم‌سالاري ديني مي‌شود و تمام اركان جامعه را به انتخاب مردم مي‌داند و اين نكتۀ خيلي مهمي است. و نكتۀ دوم اينكه براي زنان هم حق زمامداري و هم قضاوت را قائل مي‌شود.
kadivarad33
۱۳۸۸/۰۱/۱۴
سخنرانیبخش پنجم: اسلام و مردم‌سالاری

دین در قانون اساسی (مطالعه موردی افغانستان)

-  ارتباط دین مردم با نظام سیاسی جامعه . -  ضوابط چهارگانه حکومت سالم از زاویه دین -  مذهب رسمی و قانون اساسی دين در قانون اساسي * (مطالعه موردي افغانستان) در اين بحث قرار است به دو سؤال پاسخ دهم. سؤال اول در ارتباط با رابطة دين و نظام سياسي است و سؤال دوم باتوجه به تعدد مذاهب در افغانستان، اگر بحث مذهب رسمي در قانون اساسي مطرح گرديد، چه بايد كرد؟ ارتباط دين مردم با نظام سياسي جامعه وقتي كه بخواهيم نسبت بين دين و نظام سياسي را…
kadivarad33
۱۳۸۸/۰۱/۱۴
مقالهسخنرانی

جايگاه دين و حقوق مردم در حكومت مشروطه از دیدگاه آخوند خراسانی

در تحليل نهضت مشروطه نمي‌توان از وزن و نقش مراجع نجف به سادگي گذشت. آنان، هم در عمل و هم در نظر، مهمترين نقش را در پيش برد مشروطه در ايران ايفا كرده‌اند. در بدو سخن مناسب مي‌دانم به دو جمله از منتقدين عالمان دین، در اين زمينه استناد كنم. اوّلین جمله، سخن احمد كسروي در تاريخ مشروطه است: " اگر فتوا‌هاي علماي نجف نبودي، كمتر كسي به ياري مشروطه پرداختي؛ همان مجاهدان تبريز، بيشترشان پيروي از دين مي‌داشتند و دست‌آويز ايشان در آن كوشش ها و جان‌فشاني‌ها اين فتوا‌هاي…
adamin
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
مقالهسخنرانی

ضوابط نظارت بر عملکرد مقام رهبری

فقدان يا ضعف نهادهاي نظارتي در يك جامعه حاكي از عدم سلامت نظام مديريتي آن است. ارزيابي منصفانه خادم را از خاطي و خائن جدا مي كند. در حوزه سياست بشري هيچ انساني بي نياز از نظارت نيست. نظارت بر حاكمان، حق طبيعي مردم به عنوان مالكان مشاع حوزه عمومي است. در جمهوري ولايي، رهبر ولايت مطلقه دارد و با فرض واجديت شرايط، مادام العمر است. لذا اين نظام از بركت نظارت هاي مقطعي حكومتهاي مردم سالار بي بهره است. در قانون اساسي آن نيز نظارت بر عملكرد رهبري پيش…
kadivarad33
۱۳۸۱/۰۵/۲۵