ولایت فقیه

فشار ناشی از کسالت و کبر سنّ و کثرت مشاغل علمی را کاملا درک می کنم. اما ملاحظه مسئله مهمتری بنام آبروی تشیع و اعتبار اهل بیت (ع) و اسلام مرا بر آن می دارد که از محضر عزیزی که “اصل ولایت فقیه” به همت والا و حسن نیت او وارد عرصه قانون و سیاست این کشور شده است، التماس کنم که تا دیرتر نشده فکری کند.

فقیه بما هو فقیه هیچ شأن اختصاصی خارج از حوزه معرفت و استخراج احکام کلیه شرعیه ندارد. البته فقیه می تواند به اعتبار دیگر تخصصهای فردیش امارت یا قضاوت یا دیگر مشاغل را به عهده بگیرد، اما این کجا و ولایت فقیه یا قضاوت او کجا؟ امر بمعروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین از وظایف همگانی است و سنگینی وظیفه علمای دین از باب شناخت بیشترشان به احکام و ضوابط دینی است نه چیز دیگر.

قانون اساسي جمهوري اسلامي (1358ه . ش ) متمايل به نظريه دوم است و در قانون اساسي بازنگري شده در سال 1368(ه . ش ) به نظريه اول تصريح شده است . جاي پاي اين دو نظريه در قانون اساسي فعلي با هم به چشم مي خورد و عدم تميز آنها از يكديگر باعث خلطهاي فراوان شده است . با توجه به تفاوتهاي بنيادي اين دو نظريه در زمينه حقوق اساسي و لوازم سياسي ، تفكيك آنها از يكديگر بسيار ضروري است .

پس از ارائه دو نظريه دولت مشروطه و خلافت مردم با نظارت مرجعيت‌بر مبناي مشروعيت الهي مردمي از سوي فقيهان حوزه علميه نجف‌اشرف‌، ولايت انتخابي مقيده فقيه نخستين كوشش فقيهان حوزه علميه قمبر همان مبنا در باب دولت به شمار مي‌آيد. فقيهان ايراني بر اساس‌تجارب دو نظريه پيشين تركيبي از نظريه سنتي ولايت‌فقيه ــ در حد ارائه‌شرايط رئيس دولت از سوي شارع ــ از يك سو و حق حاكميت ملي ومشاركت عمومي از سوي ديگر عرضه داشته‌اند.

آيا تعيين فقيه براي منصب ولايت به نصب است يا به انتخاب مقتضاي ادله و مفاد آنها چيست روايات دهگانه بنابر دلالت آنها يا دلالت بعضي از آنها جز بر نصب فقيه به عنوان ولي امر از ناحيه امام معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت ندارد، و اين در نهايت بهنصب از ناحيه خداوند تبارك و تعالي برمي گردد؟

ولايت فقيه مفهومي است كه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان حكومت اسلامي شيعي بر سر زبان‌ها افتاد و اكنون نزديك به ربع قرن از تجربه آن مي‌گذرد. يكي از سؤالات مطرح درباره سياست در ايران معاصر اين است، «آيا ولايت فقيه با مردم‌سالاري سازگار است؟» اين سؤال را از دو منظر مي‌توان پاسخ داد، يكي از زاويه انديشه سياسي و ديگري از دريچه جامعه‌شناسي سياسي و بررسي آنچه در ايران رخ داده است. اين مقاله از منظر اول به مسئله نگريسته است و سه پاسخ عيني را به مثابه سه رويكرد مطرح از هم تفكيك كرده است.

پنج سال حصر آيت الله منتظري لکه ننگي است بر دامان جمهوري اسلامي.يکي از ضوابط جامعه بيماربه تصريح امام علي (ع ) در نهج البلاغه دربند و مضيقه بودن عالم واکرام وميدان داري جاهل است (عالمها ملجم وجاهلها مکرم).

آيا پنج سال جستجو براي يافتن عدالت گمشده کافي نيست؟

آيا اگر از همان آغاز به اين تذكرات گوش داده شده بود ما باز شاهد اين بليه اي كه آبروي نظام در دنيا رفت بوديم انشاالله با سرپنجه تدبير مسئولين آب رفته به جوي بازگردد. آيا امكان نداشت كه زودتر از اين با اين انحرافات و كج روي ها برخورد بشود؟