آیت الله منتظری و تحول نظریه‌ی ولایت فقیه
پرسش: آیا در دیدگاه آیت الله منتظری پیرامون ولایت فقیه در طول زمان حیاتشان تغییراتی ایجاد شده بود؟ لطفاً این مساله را شرح دهید.
۱۳۹۲-۰۷-۰۷
Menu
پرسش: آیا در دیدگاه آیت الله منتظری پیرامون ولایت فقیه در طول زمان حیاتشان تغییراتی ایجاد شده بود؟ لطفاً این مساله را شرح دهید.
پرسش: در خصوص ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه تا کجا اختیارات امام غایب را به تصرف خود در می اورد؟ به این تعبیر که ولی
حدیث «مردی از قم خروج خواهد کرد …» سندا ضعیف است. راوی اصلی کاملا مجهول، و از طبقه دوم تا کتاب تاریخ قم حداقل سه طبقه از رواتش محذوف است. به مفاد چنین حدیث کاملا ضعیفی نمی توان اعتماد کرد. به علاوه هیچ دلیلی در دست نیست که مفاد این حدیث بر رهبران زمان ما قابل انطباق باشد. این انطباق نیز بی پایه است. رائحه‌ی جعل از سند و دلالت این حدیث به شدت به مشام می رسد.
قضاوتی که نیازمند اجتهاد و استنباط از ادله‌ی تفصیله است(به عبارت دیگر شبهات حکمیه) شأن فقیه و مجتهد جامع الشرائط است. این قضاوتی است که در روایات از آن یاد شده است. در نظامهای حقوقی معاصر این وظیفه را بالاترین مرجع قضائی از قبیل دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی و مانند آن ایفا می کند نه قاضی ساده.
دوم. قضاوت بر اساس قوانین مدون یا رویه‌ی قضائی با مراجعه با متن قانون و انشاء حکم قضائی. این نحوه قضاوت که شکل رایج قضاوت در زمان ماست (به عبارت دیگر شبهات موضوعیه) تجربه و تبحر حقوقی می طلبد و لزوما متوقف بر اجتهاد نیست. یک کارشناس حقوق آشنا به موازین آئین دادرسی یقینا از فقیه ناآشنا به علم حقوق قضائی قضاوت بهتری خواهد داشت.
در تعارض قانون مصوب نمایندگان مردم با احکام شریعت فقیهان عادل و مومنان صالح چاره ای جز آگاه ساختن افکار عمومی ندارند تا خود مردم به سمت اجرای احکام شریعت گرایش پیدا کنند. در غیر این صورت با دست یازیدن به زور و اجبار طریقی نامشروع را برای اجرای شریعت در پیش گرفته اند. فقیهان هیچ حق ویژه ای در حوزه‌ی سیاست ندارند.
مرحوم استاد آیت الله منتظری در دیدگاه متأخرشان معتقد به ولایت فقیه در امور اجرائی نیستند و شأن فقیه اعلم را «نظارت» برامور تقنینیه می دانند. مرحوم آیت الله خمینی نخستین کسی است که ولایت مطلقه‌ی فقیه به معنای لزوم ولایت سیاسی مستقیم و بالمباشره‌ی فقیه قائل بوده و عمل کرده است. حدیث غدیر خم هیچ دلالتی به ولایت فقیه ندارد. ولایت فقیه فاقد هرگونه مستند معتبر عقلی و نقلی چه در قرآن، چه در روایات، و چه در اجماع فقهاست. مجلس خبرگان از دوره‌ی دوم به بعد با دخالت جناب آقای خامنه ای به مجلسی منصوب رهبری، تشریفاتی و تحت نظارت ایشان تبدیل شده است.
اسلام ملازم با هیچ حکومتی نیست، هر حکومتی که مسلمانان بپسندند و با ایمان مردم سرجنگ نداشته باشد پذیرفته است. من قائل به «لزوم جدایی نهاد دین از دولت» هستم اما معتقد به امکان «جدایی دین از سیاست» نیستم.
پرسش: با توجه به بررسيهاي انجام شده در باره نظريه ولايت فقيه مرحوم آیت الله خميني و همچنين بحث بر سر مقبوليت و مشروعيت اين
قرار نیست همه مطالبات را همزمان دنبال کنیم که بیشک از توان ما بیرون است. کوهنوردی را از دامنه آغاز می کنند نه از قله. معتقدم در مرحله مقدماتی باید همت خود را بر آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب، تغییر دولت بی کفایت و برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم متمرکز کنیم. بر مطالبات حداقلی استقامتهای حداکثری کنیم. بیان اموری که فعلا مقدور ما نیست دردی را دوا نمی کند.
در آن زمان فقاهت و عدالت اکسیری بود که می پنداشتند هرگز به استبداد نمی انجامد. انتخابات و آراء عمومی نقش تاییدی دارند نه تعیینی. تمرکز قوا در یک شخص البته به شرط فقاهت و عدالت مشکل ساز فرض نشده است. این ذهنیت فقیه حاکمی و ربانی سالاری خلافت اسلامی به روایت شیعی آن است. ایشان بتدریج به کاستی های الگوی اولیه پی می برد و گام بگام آنرا اصلاح می کند. در قسمت های بعدی این نوشتار به همۀ انتقادات بعدی ایشان اشاره خواهد شد.
مطالعه اندیشه سیاسی آیت الله منتظری نشان می دهد که ایشان دو نقطه عطف را پشت سر گذاشته اند و حداقل سه نظریه سیاسی نسبتا متفاوت ارائه کرده اند، که از آنها با عناوین نظریه نخستین، نظریه میانی و نظریه نهائی می توان یاد کرد. عنوان فصل اول از فصول چهارگانه این تحقیق عبارت است از ” نظریه نخستین: در ظلّ اساتید”.
عزّت ایران از دست رفت. قلب مهندس عزت الله سحابی که عمری برای عزت ایران می تپید ساعاتی پیش از تپیدن باز ایستاد. عزت الله سحابی اهل قرآن و دعا و مناجات و تهجد بود، اما نه در حرف و ادعا که در عمل و اخلاق و رفتار. از تبار صالحان بود. وقتی خطبه همّام نهج البلاغه را می خوانی می توانی عزت الله سحابی را در ذهنت مجسم کنی. او عمری را با تعالیم قرآن و نهج البلاغه گذرانید.اهل رحمت و بخشش و مدارا و اعتدال بود. از کینه و انتقام و افراط و خشونت بدور بود. از ندانم کاری و سوء تدبیر مدیران و رهبران دلش خون بود. بیش از همه نگران اقتصاد بیمار تک محصولی کشور بود. از اختلاف و تشتت مخالفان مکدر بود. از تندروی و تحلیلهای دور از واقع بیزار بود. واقع بین بود و عملیاتی فکر می کرد. در مجلس خبرگان قانون اساسی از معدود نمایندگانی بود که با بصیرت تمام به اصل ولایت فقیه رای منفی داد. او به بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ که ولایت مطلقه را به قانون اساسی افزود هم رای منفی داد. با این همه معتقد بود در همبن قانون اساسی ظرفیتهای فراوانی برای رهائی ایران یافت می شود. او اجرای اصول معطله قانون اساسی را کم هزینه ترین و پرفایده ترین راهکار جنبش سبز می دانست.
با سلام خدمت بینندگان عزیز. امشب در ادامه برنامه های ایران از نگاه دوم در خدمت آقای دکتر محسن کدیور هستیم. همانطور که می دانید امروز
محسن کدیور آنگونه که خود می گوید در تشییع جنازه بسیاری از مراجع تقلید و روحانیون حاضر بوده الا تشییع جنازه مردی که استادش بود
گفتگوی رادیو فردا با محسن کدیور علیرضا کرمانی: يک عضو مجلس خبرگان رهبری که پيش از اين مدير حوزه علميه قم هم بوده است، يعنی
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ امیر مصدق کاتوزیان «آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای قانون اساسی یعنی حرکت
فرید ادیب هاشمی جرس: دکتر محسن کدیور معتقد است بالاترین شکل ممکن “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است و مجلس خبرگان به جای وعاظ السلاطین
من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.
اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.
ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.
ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.
رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.
و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.
نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.
اگر ولی امر دیکتاتوری کرد، در حالی که شرعا از ولایت ساقط شده است، اگر با زور مردم را سرکوب کند و با تهدید یا تطمیع مجلس خبرگان را ساکت کند و به قوای نظامی و امنیتی برای بقای قدرتش متوسل شود، چه باید کرد؟ به کدام دلیل شرعی یا عقلی حکومت مادام العمر فقیه به دیکتاتوری منجر نمی شود؟ (مادام الشرائط که با پرسش قبلی تعارفی بیش نیست). بالاخره پرسش نهائی این است با توجه به تجربه عملی دو دهه اخیر ایران، آیا تصور ولایت مطلقه فقیه باعث تصدیق به بطلانش نمی شود؟
محسن کدیور در گفتگو با العربیه می گوید: مادام العمر بودن رهبر، خلاف روح قانون اساسی است. این قانون اساسی در مقدمه خود و
محسن کدیوردر اول تیرماه سال جاری(بیست و دوم ژوئن) در گفتگویی انتقادی با صدای آمریکا شرکت کرد و دیدگاههای خود را پیرامون مباحث متعددی از
به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز را به شکل موجز صورت بندی می کنم: نخستین قدم جنبش سبز اصلاح جمهوری اسلامی واقعا موجود بر اساس قانون اساسی به شکل زیر است:
۱. تکیه بر اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت و آزادیها
۲. پافشاری بر حذف قرائتهای غیر قانونی، خلاف شرع و ضد اخلاقی منجر به استبداد از قانون اساسی از قبیل نظارت استصوابی، تئوری کشف و انتصاب و قیمومت بر مردم، برچیدن نهادهای ضد قانون اساسی، کوتاه کردن دست نظامیان از سیاست و اقتصاد، نفی اختیارات فراقانونی رهبری و پاسخگو کردن وی به ملت و خبرگان
۳. تأکید بر ابعاد رهائی بخش اسلام و تشیع از قبیل فریضه امر به معرف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین، شرط عدالت در تصدی سمتهای عمومی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که اعتبار قبل از انقلابش را چند دهه است به حراج داده است، در تاریخ شیعه بدعتهائی بیادگار گذاشت که شناعت آن کم از کهریزک نیست. این حزب بی تابلوی سیاسی، روحانی فاقد صلاحیت مرجعیت را مرجع اعلام کرد. برای نخستین بار مراجعی را که مردم مجاز به تقلید از آنها هستند، محصور کرد و تعداد قابل توجهی از فقها – که صلاحیتشان از تک تک اعضای این حزب سیاسی وعاظ السلاطین در حوزه بیشتر بود – را خارج از دائره مجاز رجوع مردم اعلام کرد. و بالاخره مراجع مسلمی را از مرجعیت خلع کرد
جنبش سبز مردم ایران به روایت مولدان و نمایندگان برخوردار از اقبال ملی اش مطالباتی حداقلی و استقامتی حداکثری دارد. این مطالبات در اجرای اصول برجامانده قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک دیگر اصول آن خلاصه می شود. این جنبش (تا برگزاری رفراندم) نه قصد تغییر رژیم دارد و نه مطالبه ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. دموکراسی حداکثری یا سکولاریسم خارج از مطالبات جنبش سبز است. تاب جنبش محدود و توانش مشخص است. تبیین مطالبات بر اساس ظرفیت جنبش شرط خردمندی است.
دیدگاههای آیت الله منتظری و جنبش سبز مصاحبه دکتر حمید دباشی با دکتر محسن کدیور هفته سبز یازدهم؛ ۲ ژانویه ۲۰۱۰؛ ۱۲ دی ۱۳۸۸ دباشی:
برای تماس می توانید از نشانی ایمیل
[email protected]
استفاده کنید.