اصول فقه

اصل مخالفت با عامه از قواعد باب تعادل و تراجیح در علم اصول فقه است، به این معنی که در زمان تعارض دو روایت یکی از مرجحات مخالف با عامه بودن مفاد روایت است. دلیل آن این است که مخالف با عامه احتمال تقیه بودن را مرتفع می کند. اصل فوق متعلق به شرائط دوران خفقان شیعه توسط خلفای جور اهل سنت بوده و عمومیت ندارد. در هر مسئله باید فقیه شیعه فتاوای دیگر مذاهب را دیده باشد و در بسیار موارد این فتاوی مشابه است. من برای مخالفت با عامه نه موضوعیت قائلم نه طریقیت.

مطابق موازین سنتی تعیین واجبات و ومحرمات غیرضروری به عهده‌ی مجتهد است. نه فقیه حقوقدان است نه حقوقدان فقیه. شریعت سیستم حقوقی نیست تا حقوقدان به جای فقیه بنشیند. این شیوه اخباری هاست که با مراجعه هر کسی به اخبار (و اخباری های مدرن با آیات هم) گلیم خود را از آب می کشند و نیازی به اجتهاد و فقاهت ندارند.

قبل از هرکاری باید انتظار خود را از کتاب و سنت مشخص کنیم. باید تکلیف خود را با شریعت معین کنیم: شریعت مجموعه ارزشهای اخلاقی است یا نظام حقوقی؟ مرحوم قابل به شریعت به مثابه نظام حقوقی باور داشت با توجیه برخی روایات و اصالة الاباحة می کوشید مفری پیدا کند. آنچه به شدت نقدپذیر است اصل این مبناست یعنی شریعت به معنای نظام حقوقی ولی البته بر مبنای عقل.

شارع بالذات و بالاصاله خداوند است و باذن الله پیامبر شارع بالعرض و بالتبعیه است. حجیت روایت در ناحیه‌ی سند منوط بر عدم مخالفت با قرآن است، پس از آن هر دو در ناحیه‌ی دلالت قطعی یا ظنی هستند. موارد ظنی الدلالة در کتاب و سنت که اکثر موارد است با هم جمع دلالی می شوند مطلق حمل بر مقید و عام حمل بر خاص و مجمل حمل بر مبین می شود. به عبارت دیگر دلالت اقوی ولو در روایت باشد بر دلالت اضعف ولو در کتاب باشد مقدم است.

پرسش ۱: با توجه پاسخ شما به پرسش قبلی درباره مقدمه واجب و تفاوتی که میان مقدمه واجب و مقدمه وجوب وجود دارد آیا مقدمه

مفاد تشریعی قرآن کمتر از یک سیزدهم قرآن و مفاد تشریعی آن در غیر عبادات (یعنی در معاملات) کمتر از یک سی و چهارم قرآن (کمتر از سه درصد) است. قرآن یقینا کتاب قانون و احکام فقهی و تشریع نیست، به معرفی خود کتاب هدایت است. اگر قرآن کتب قانون بود احکام اندک فقهی موجود درآن به عنوان متن قانون عینا قابل استناد بود. اما اگر قرآن کتاب قانون نباشد و تنها «یکی از منابع قانون» باشد آنگاه برای استناد به آن باید حکم را در «زمینه‌»ی خود مطالعه کرد نه اینکه آنرا از زمانه و زمینه‌ی خود منتزع کنیم. به علاوه اینکه احکام معاملاتی موجود در قرآن «حکم دائمی اسلام» در همه‌ی شرائط و زمانها و زمینها و زمینه ها هستند کجا اثبات شده است؟ آیا دوام اینگونه احکام بدیهی هستند؟ چرا؟ در متن دین گزاره عقل ستیز وجود ندارد (اگرچه گزاره‌ی فراعقلی در متن دین کم نیست). هر گزاره ای که به حکم عقلانیت قطعی معاصر غیر معقول، غیراخلاقی، غیر عادلانه یا نسبت به راه حلهای رقیب مرجوح بود نمی تواند دینی باشد، اگر چه به عقلانیت دوران دیگری چه بسا دینی بوده باشد. اینگونه احکام منسوخ محسوب می شوند.

عقل انسانی حسن و قبح ذاتی افعال را فی الجمله تشخیص می دهد نه بالجمله، یعنی حسن و قبح برخی افعال یقینا توسط عقل آدمی قابل تشخیص است. عقل آدمی هر جا حسن و قبح فعلی را تشخیص داد حجت است و لازم العمل، اما اثبات نشده است که حسن و قبح همه‌ی افعال را با جزئیاتش ما می توانیم درک کنیم. اینکه حسن و قبح کلیه‌ی افعال غیرعبادی با جزئیاتشان توسط عقل مستقل قابل درک است نیز از جمله اموری است که برهانی برآن اقامه نشده است. در میان احکام غیرعبادی اموری شبه مناسک است که حداقل ماکولات و مشروبات و منکوحات را شامل می شود و عقل مستقل در آنها و جزئیاتشان ورودی ندارد.

پرسش: فقهای اصولی یعنی چه کسانی؟ در مقابلشان چه کسانی قرار می گیرند؟   پاسخ: فقهای شیعه به دو گروه اصولی و اخباری تقسیم می

پرسش: آیا کسی که شب قصد خواب دارد بر او واجب است که برای بیدار شدن نماز صبح ساعت کوک کند یا تمهیداتی اینگونه مهیا

روایات تقیه ای زمانی صادر شده است که ائمه حضور ماموران مخفی خلفای جور را احساس می کرده اند و برای حفظ جان پیروانشان مطابق مذهب مسلط به تقیه سخن می گفته اند و سپس در موقعیت دیگری پاسخ مطابق مذهب خود را به گوش پرسنده می رسانده اند. در فضای سالم آکنده از سعه‌ی صدر و مدارا و آزادی بیشک مواجهه با مذاهب دیگر اسلامی به گونه ای دیگر خواهد بود.

۱. ایا می توان گفت اصول فقه نقطه عطف و مرکزی علوم انسانی است (یعنی هر چه که متضمن سعادت و کمال انسانی شود) هست؟

قرآن کتاب قانون نیست، اما می تواند منبع قانون باشد. کتاب قانون یعنی مُرّقانون عینا در آن هست و مثلا کتاب قانون مجازات اسلامی که ماده فلان آن درباره بهمان جرم است. اما منبع قانون یعنی با در نظر گرفتن متن و زمینه و روح قانون و غرض قانون گذار کشف کرد که مثلا هدف قانونگذار از مجازاتها بازدارندگی بوده و بهترین شکل بازدارندگی در آن زمان چنین شکلی بوده و امروز طرق دیگری برای بازدارندگی هست که در گذشته متصور نبوده است.

پرسش اول: استاد مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان می فرماید: احکام اسلامی بر اساس مفاسد و  مصالح اجتماع بستگی دارد و اگر مفاسد

پرسش اول: موضوع/ مصداق احکام عبادی و غیر عبادی به تفکیک چیست؟ پاسخ: عبادت عملی است که صحت آن متوقف بر قصد قربت است و

حکم شرعی نمی تواند خلاف اخلاق باشد. به عبارت دیگر عدم قبح اخلاقی شرط لازم جواز شرعی است، اما شرط کافی آن نیست، یعنی عدم قبح اخلاقی دلیل مشروعیت فعلی نیست. افعال فراوانی اخلاقا قبیح نیستند، اما مشروع هم نیستند. به صرف ادعای اخلاقی بودن گزاره ای نمی توان حکم به تبعیت دین نسبت به آن کرد و لازم است ایگونه داوریها بویژه اگر با احکام دینی ناسازگار است با دقت مورد تحقیق قرار داد و از اتفاقی بودن و متقن بودن مبانی آن اطمینان حاصل کرد.

آراء فقهی من علی الاغلب با برخی فتاوای فقیهان گذشته (رضوان الله تعالی علیهم) سازگار است، هرچند با فتاوای مراجع محترم تقلید معاصر تفاوتهای بسیاری دارد. اگر نتیجه‌ی برخی از این آراء سهولت اجرای احکام شرعی در سرزمینهای غیراسلامی است، اشکالی بر آن مترتب نیست، هرچند انگیزه‌ی اصلی من چنین نبوده است. ملاک عمل به رأی فقهی اولا اطمینان از مجتهد جامع الشرائط بودن مفتی و ثانیا عدم یقین بر خلاف رأی صادر شده از سوی وی است. نام مدرسه‌ی مقابل فقه سنتی «اجتهاد در مبانی و اصول» است.

مفاد آیه ۱۰۹ بقره درباره نسخ احکام مسیحیت و یهودیت توسط اسلام است و درباره نسخ درون دینی اسلام نیست. حدیث «حلال محمد ….» خبر واحد منقول از امام صادق (ع) است که احکام دائمی شریعت را در برمی گیرد نه احکامی که دوام آنها اول الکلام و مورد مناقشه است. اما سنت پیامبربه شرطی که با اسناد معتبر بدست ما برسد و مخالف قرآن نباشد متبع است و دومین منبع تعالیم اسلامی است. ضمنا در اعتقادات و امور مهمه خبر متواتر لازم است و خبر واحد در این دو حوزه حجت نیست. سیره‌ی ائمه اهل بیت (ع) در صورتی که با اسناد معتبر به ما برسد در شرح و تبیین تعالیم نبوی منبع دیگری برای تعالیم اسلامی است و قابل استناد است.قرآن «منبع قانون» می تواند باشد اما کتاب قانون نیست. به مفاد کتاب قانون عینا باید عمل کرد در همه جا و همه زمانها. اما منبع قانون در دستگاه اجتهاد با شرائط زمانی و مکانی سنجیده می شود و سپس قانون وضع می شود.

اجرای هر یک از احکامی که باعث وهن اسلام شود، تا مادامی که چنین است متوقف می شود. اگر وهن اسلام قرینه پی بردن به خطا در استنباط اصل حکم شود، کشف از به سر آمدن زمان اعتبار حکم و به زبان دیگر نسخ آن می کند.

اگر به عنوان دین دار به قضیه بنگریم، و برای خدا و رسولش در افعال انسانی وقعی قائل باشیم در این صورت علاوه بر اخلاقی بودن و راضی بودن فاعل انسانی یک عامل دیگر هم دخیل است و آن اطمینان از رضایت خداوند یا حداقل اطمینان از عدم سخط الهی است. اخلاقی بودن یا داور دانستن عقل آدمی به حسن و قبح افعال در اموری است که یقین داشته باشیم عقل آدمی توان کشف همه ابعاد قضیه را دارد، در برخی ابواب معاملات نفس اخلاقی بودن برای مشروع بودن فعل کافی است. سبک زندگی مومنانه الزامات عملی دارد و در حداقل سه حوزه‌ی عبادات و مناسک، مناکحات، مأکولات و مشروبات یقینا نمی توان به اخلاقی بودن اکتفا کرد و اطمینان از عدم حکم الزامی دینی به فعل یا ترک آن ضروری است. به عبارت دیگر اخلاق نمی تواند جای شریعت را بگیرد. اخلاق شرط لازم هست، اما در حوزه های یادشده شرط کافی نیست.

مکلفی که در مسائل دینی صاحب نظر (مجتهد) نیست، در تشخیص موضوعات و در احکام غیر الزامی شرعی (غیر وجوب و غیرحرمت) مجاز است به عقل خود مراجعه کند.

عقل انسان توان درک «ملاک بعضی احکام حوزه‌ی معاملات» را داراست. در اینگونه احکام اگر با «عقل قطعی» اثبات شد که به دلیل تغییر شرائط زمانی مکانی حکم دیگر عادلانه نیست، معنایش منسوخ شدن حکم و عدم اعتبار آن در شرائط جدید است، به عبارت دیگر هیچ حکم شرعی نمی تواند ظالمانه باشد. در حوزه‌ی عبادات عقل قطعی در غیر از اصل حسن طاعت حکمی ندارد. در برخی احکام معاملات از قبیل بعضی احکام ماکولات و مشروبات و منکوحات عقل قطعی حکمی ندارد. واضح است که هرجا عقل قطعی حکمی داشت متّبع است، اما وجود حکم عقل قطعی در هر مسئله‌ای و دستیابی به آن امر دیگری است.

پرسش: چندین ماه است که به شدت از خواندن بعضی احادیث و روایات از معصومین غمگین شده و بهیچ وجه آنها را با یک انسان