ولایت فقیه

بخش چهارم: بازتولید حکومت انتصابی

فصل هفدهم: اندیشۀ حکومت انتصابی تا تأسیس جمهوری اسلامی ایران

در اين فصل ابتدا به بررسي ديدگاه آيت‌الله خميني(ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران درباره حكومت انتصابي قبل از انقلاب اسلامي مي‌پردازيم، سپس بيانات ايشان را در معرفي جمهوري اسلامي در دوران انقلاب اسلامي (تا ۱۲ فروردین ۱۳۵۸) مطالعه مي‌كنيم،

بخش اول. آذری متقدّم

فصل دوم: آذری قمی منتقد محافظه‌کار

آیت­ الله آذری قمی تا اوایل زمستان ۱۳۶۶ منتقدی محافظه­‌کار است. وی حداقل در پنج مقطع از سیاست­های آیت‌­الله خمینی انتقاد کرده یا از دستورات سیاسی وی تبعیت نکرده است.

خاتمه و فهرست منابع

خاتمه

آیت‌الله آذری قمی یکی از دو منتقد اصلی مرجعیت آقای خامنه‌ای و یکی از منتقدان جدی رهبری ایشان در فاصلۀ سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ است. انتقاد اصلی آذری قمی به عدم صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت است. انتقاد آذری نسبت به رهبری آقای خامنه‌ای از سه ناحیه است: ناحیۀ علمی: عدم توانایی استنباط در ابواب مختلف فقهی. ناحیۀ تقوائی: عدم عدالت به واسطۀ ارتکاب ظلم بویژه سرکوب مراجع و فقهای منتقد و ادعای ورود در عرصه‌ای که یقیناً فاقد صلاحیت آن است و نیز دیکتاتوری و کشتن مخالفان نظام توسط مأموران وزارت اطلاعات.

پیوستها

نامه آذری قمی به خاتمی رئیس‌جمهور

آذری قمی در نامۀ تاریخی آبان ۱۳۷۶ به خاتمی رئیس جمهور فجایعی که وزارت اطلاعات دوران فلاحیان نسبت به مراجع مستقل مرتکب شده را فهرست‌وار برمیشمارد: هجوم و غارت و تخریب بیت و مدرس آیتالله منتظری، جلوگیری از انتشار رسالههای آیات منتظری، روحانی، و شیرازی، شکنجه فرزندان آیت‌الله سیدمحمد شیرازی، اهانت به جنازه آیت‌الله سیدمحمد روحانی و فشار بر ائمۀ جمعه مستقلی مثل آیت‌الله طاهری اصفهانی. آذری برای نخستین بار فاش میکند که قبل از وی آیت‌الله منتظری در ۱۲ آبان ۱۳۷۳ آقای خامنه‌ای را از پاسخ دادن به مسائل شرعی و به عهده گرفتن شئون مرجعیت به دلیل عدم صلاحیت نهی کرده است. وی نیز همین را به وی تذکر داده اما مورد بی‌مهری رهبری قرار گرفته است.
آذری از فتوای سابق خود که وجوهات شرعیه باید به مقام رهبری داده شود نه مراجع استغفار میکند و آنرا فتوای بی‌موقعی که باید محو شود معرفی می‌کند. آذری از آقای خامنه‌ای انتقاد می‌کند که در دوران رهبری وی ملاک عزت و کرامت اعتقاد به ولایت و مرجعیت ناحق وی بوده است. او در ریزترین امور مملکت حتی نصب وزیر اطلاعات بلکه معاونت آن هم دخالت میکند. خبرگان رهبری تبدیل به وعاظالسلاطین شدهاند و وظیفۀ نظارتی خود عمل نمی‌کنند. قوۀ قضائیه آئین‌دادرسی را رعایت نمی‌کند.
آذری قمی در نامه به خاتمی صریحاً اعلام میکند که عمدۀ جنایاتی که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته به امر یا اجازۀ آقای خامنه‌ا‌ی بوده است و ایشان قانوناً مسئول این جنایات است. هرچند رئیس‌جمهور نیز به دلیل عدم نظارت به وزارتخانه قابل بازخواست است.

پیوستها

نقد دیدگاه جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم

آذری قمی در این نامه برای نخستین بار اولاً اعلمیت آیت‌الله منتظری را به رسمیت می‌شناسد، ثانیاً با صراحت و وضوح بیشتری فقدان شرائط حجت‌الاسلام خامنه‌ای را جهت تصدی ولایت فقیه و مرجعیت اعلام می‌کند. به نظر وی نصب آقای خامنه‌ای به رهبری از باب ضرورت بوده که بسیاری آثار ولایت شرعی از جمله اختیارات یازده‌گانه قانون‌اساسی بر آن بار نمی‌شود و انجام وظیفۀ وی تنها با اذن و نظارت مجتهد اعلم میسر خواهد بود. مهمترین نکته‌ی این نامه منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت و عذرخواهی از ملت است.

بخش اول: مکتوبات

مکتب منتظری: پاکسازی جمهوری اسلامی از ولایت جائر

رئوس نکات این مقاله عبارتند از: از ولایت بر قبور تا ولایت بر قلوب؛ ادب رهبری از خطابه 1376 تا تسلیت 1388؛ ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت؛ ولی امر مسلمین جهان و فقیهان ارجح؛ قضاوت برخلاف اجماع فقیهان؛ خط امام در تشییع جنازه مرجع منتقد؛ رو سفید و سربلند در ابتلائات دنیوی؛ نصیحت به ائمه مسلمین؛ تبرک عُشّ آل محمد به شعار های ابراهیمی موّحدان؛ و ‏مکتب سیاسی منتظری

بخش دوم: سخنرانی ها

تلألؤ چراغ دین

منتظری نظریه پرداز اسلام سیاسی در زمان ما بود، در اسلام سیاسی او رحمت حرف اول را می زد، رضایت عامه بالاترین نقش را داشت، و هدف عدالت بود. فقه او را می توان به فقه آزادی بخش در برابر فقه استبدادی رسمی تعبیر کرد. او تلألؤ چراغ دین در عصر ما بود. دیدگاهش درباره ولایت فقیه سه مرحله از تطور را پشت سر گذاشته است:ولایت انتصابی فقیه، ولایت انتخابی مقیده فقیه اعلم و بالاخره نظارت عالیه فقیه اعلم. این عصاره تفکر فقه سیاسی منتظری است.

بخش دوم: سخنرانی ها

نماینده اسلامِ حقیقت

“اسلامِ حقیقت” در مقابل “اسلامِ مصلحت” است. گزاره “حفظ نظام از اوجب واجبات است، واجب تر از نماز” شاخص اسلام است. برای منتظری چیزی بالاتراز نظام بود. بالاتر از نظام جان انسانها، عدالت، حقیقت، شرافت وکرامت انسانی بود، لذا با شفافیت نوشت که “من حفظ نظام را واجب نفسی نمی دانم”. او خطای ورود ولایت فقیه به قانون اساسی را با عذرخواهی تاریخیش از ملت ایران به خوبی جبران کرد. او نخستین فقیه شیعه بود که در حقوق انسان رساله ای مستقل نوشت و از حقوق انسان از آن حیث که انسان است دفاع کرد. او به شیوه سنتیِ لزوم رعایت رضایت عامه به نوعی دموکراسی قائل بود. به نظر منتظری وظیفه روشنفکر مسلمان تولید و تقویت شبهه نیست؛ کوشش برای حل و پاسخ به شبهات است.

بخش سوم: مصاحبه ها

درباره آراء و شخصیت آیت الله منتظری

تجدید نظر در آراء علمی و اعلام آن – که نشان از سرزندگی و نشاط و رشد علمی است – صفت مشترک بسیاری از علمای اسلام از جمله مرحوم آیت الله منتظری بوده است. استاد بارها در مجلس درس از استادشان مرحوم آیت الله بروجردی نقل می کردند که “أنا فی کل یوم رجل ” من در هر روز انسان تازه ای هستم، رأی دیروز لزوما باور امروزم نیست. ا

نقد دلیل ولایت فقیه از طریق مالکیت خداوند

شرط حاکمیت حق در ملک خداوند اذن او نیست، همین که نقض موازین او نشود کافی است و انصافا بیش از این هم در ادله چیزی یافت نمی شود. مهمترین شرط زمامداری صحیح کاردانی و عدالت است.

مقاله اول: اسنادی از مظلومیت آیت‌الله شریعتمداری

اسنادی از مظلومیت آیت الله شریعتمداری

این اسناد با توضیح مختصری منتشر می شود، شاید حاکمان امروز از اشتباهات حاکمان دیروز پند گیرند و نگذارند تاریخ سه دهه قبل تکرار شود. چهار سند درباره‌ي مصادره‌ی اموال مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش است، و ده سند درباره‌ی کوتاهی حاکمان وقت درباره‌ی معالجه و اعزام بموقع وی به بیمارستان. نکته‌ی اول مرتبط با خبر مصادره‌ی خانه ی مسکونی آن مرجع فقید است، نکته‌ی دوم مرتبط با سهل انگاری های قوه‌ی قضائیه در حق جان زندانیان سیاسی بیمار یا زنان و مردان شجاعی که در اعتراض به تجاوز به حقوق قانونیشان اعتصاب غذا کرده اند. اگر حکومت دینی در حق رقیب رهبری که مرجع تقلید بوده است اینگونه ناجوانمردانه رفتار کرده با دیگر منتقدان و مخالفان چه کرده یا چه می کند؟ اینکه مرحوم آیت الله شریعتمداری حتی قصد کودتا علیه مرحوم آیت الله خمینی را داشته است شرعا، اخلاقا و قانونا اجازه‌ي هیچیک از دو اقدام ذیل بویژه محدودیت در معالجه‌ی وی را نمی دهد. راستی سیره‌ی رسول خدا (ص) و علی مرتضی (ع) با منتقدانشان اینگونه بوده است!؟

عدم مشروعیت محرومیت از تحصیل دانشجویان بهایی و منتقد

محرومیت دانشجویان از تحصیل به دلایل مذهبی و عقیدتی و فعالیت سیاسی فاقد هرگونه مجوز شرعی است. هیچ آیه ای ازقرآن، هیچ روایت معتبری از پیامبر و ائمه، هیچ اجماع و هیچ دلیلی عقلی مستقل و غیرمستقلی چنین مجوزی را به حاکمان نداده است. اگر محدودیت امکانات تحصیلی در دانشگاهها بهانه‌ی محروم کردن برخی دانشجویان از تحصیل باشد، اولویت علمی تنها ملاک تقدم است. اینکه تنها موافقان حکومت امکان تحصیلات تکمیلی داشته باشند نه تنها پشتوانه‌ی دینی ندارد، بلکه خلاف شرع است. محروم کردن دانشجویان بهایی از تحصیل هیچ مستند شرعی ندارد. باطل بودن مذهب از نظر حکومت دلیل محرومیت از تحصیل نیست. فرد ملحد و کافر را هم نمی توان از تحصیل محروم کرد چه برسد به موحد. محرومیتهای یادشده ممکن است تنها یک دلیل دینی داشته باشد و آن ولایت مطلقه‌ی فقیه است. یعنی محرومیتهای یادشده بر اساس حکم حکومتی ولی امر یا با اشاره و صلاحدید وی صورت گرفته باشد.در کتاب حکومت ولایی اثبات کرده ام که ولایت فقیه فاقد هرگونه مستند معتبر شرعی است.

ولی فقیه نازل منزله‌ی شارع!

پرسش: در خصوص ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه تا کجا اختیارات امام غایب را به تصرف خود در می اورد؟ به این تعبیر که ولی

بی اعتبار بودن حدیث «مردی از قم خروج خواهد کرد …»

حدیث «مردی از قم خروج خواهد کرد …» سندا ضعیف است. راوی اصلی کاملا مجهول، و از طبقه دوم تا کتاب تاریخ قم حداقل سه طبقه از رواتش محذوف است. به مفاد چنین حدیث کاملا ضعیفی نمی توان اعتماد کرد. به علاوه هیچ دلیلی در دست نیست که مفاد این حدیث بر رهبران زمان ما قابل انطباق باشد. این انطباق نیز بی پایه است. رائحه‌ی جعل از سند و دلالت این حدیث به شدت به مشام می رسد.

آیا قضاوت منحصرا حق فقهاست؟

قضاوتی که نیازمند اجتهاد و استنباط از ادله‌ی تفصیله است(به عبارت دیگر شبهات حکمیه) شأن فقیه و مجتهد جامع الشرائط است. این قضاوتی است که در روایات از آن یاد شده است. در نظامهای حقوقی معاصر این وظیفه را بالاترین مرجع قضائی از قبیل دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی و مانند آن ایفا می کند نه قاضی ساده.
دوم. قضاوت بر اساس قوانین مدون یا رویه‌ی قضائی با مراجعه با متن قانون و انشاء حکم قضائی. این نحوه قضاوت که شکل رایج قضاوت در زمان ماست (به عبارت دیگر شبهات موضوعیه) تجربه و تبحر حقوقی می طلبد و لزوما متوقف بر اجتهاد نیست. یک کارشناس حقوق آشنا به موازین آئین دادرسی یقینا از فقیه ناآشنا به علم حقوق قضائی قضاوت بهتری خواهد داشت.

دموکراسی و اجرای شریعت؟

در تعارض قانون مصوب نمایندگان مردم با احکام شریعت فقیهان عادل و مومنان صالح چاره ای جز آگاه ساختن افکار عمومی ندارند تا خود مردم به سمت اجرای احکام شریعت گرایش پیدا کنند. در غیر این صورت با دست یازیدن به زور و اجبار طریقی نامشروع را برای اجرای شریعت در پیش گرفته اند. فقیهان هیچ حق ویژه ای در حوزه‌ی سیاست ندارند.

چند پرسش درباره‌ی ولایت فقیه

مرحوم استاد آیت الله منتظری در دیدگاه متأخرشان معتقد به ولایت فقیه در امور اجرائی نیستند و شأن فقیه اعلم را «نظارت» برامور تقنینیه می دانند. مرحوم آیت الله خمینی نخستین کسی است که ولایت مطلقه‌ی فقیه به معنای لزوم ولایت سیاسی مستقیم و بالمباشره‌ی فقیه قائل بوده و عمل کرده است. حدیث غدیر خم هیچ دلالتی به ولایت فقیه ندارد. ولایت فقیه فاقد هرگونه مستند معتبر عقلی و نقلی چه در قرآن، چه در روایات، و چه در اجماع فقهاست. مجلس خبرگان از دوره‌ی دوم به بعد با دخالت جناب آقای خامنه ای به مجلسی منصوب رهبری، تشریفاتی و تحت نظارت ایشان تبدیل شده است.

هر حکومتی که با ایمان مردم سرجنگ نداشته باشد

اسلام ملازم با هیچ حکومتی نیست، هر حکومتی که مسلمانان بپسندند و با ایمان مردم سرجنگ نداشته باشد پذیرفته است. من قائل به «لزوم جدایی نهاد دین از دولت» هستم اما معتقد به امکان «جدایی دین از سیاست» نیستم.

نظارت گریزی رهبر جمهوری اسلامی عین استبداد است

قرار نیست همه مطالبات را همزمان دنبال کنیم که بیشک از توان ما بیرون است. کوهنوردی را از دامنه آغاز می کنند نه از قله. معتقدم در مرحله مقدماتی باید همت خود را بر آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب، تغییر دولت بی کفایت و برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم متمرکز کنیم. بر مطالبات حداقلی استقامتهای حداکثری کنیم. بیان اموری که فعلا مقدور ما نیست دردی را دوا نمی کند.

آیت الله حسینعلی منتظری
مقاله

مبنای فقیه حاکمی

در آن زمان فقاهت و عدالت اکسیری بود که می پنداشتند هرگز به استبداد نمی انجامد. انتخابات و آراء عمومی نقش تاییدی دارند نه تعیینی. تمرکز قوا در یک شخص البته به شرط فقاهت و عدالت مشکل ساز فرض نشده است. این ذهنیت فقیه حاکمی و ربانی سالاری خلافت اسلامی به روایت شیعی آن است. ایشان بتدریج به کاستی های الگوی اولیه پی می برد و گام بگام آنرا اصلاح می کند. در قسمت های بعدی این نوشتار به همۀ انتقادات بعدی ایشان اشاره خواهد شد.

مقاله

در ظلّ اساتید

مطالعه اندیشه سیاسی آیت الله منتظری نشان می دهد که ایشان دو نقطه عطف را پشت سر گذاشته اند و حداقل سه نظریه سیاسی نسبتا متفاوت ارائه کرده اند، که از آنها با عناوین نظریه نخستین، نظریه میانی و نظریه نهائی می توان یاد کرد. عنوان فصل اول از فصول چهارگانه این تحقیق عبارت است از ” نظریه نخستین: در ظلّ اساتید”.

بخش دوم. یادداشت‌ها

سوگوار عزّت از دست رفته‌ی ایران

عزّت ایران از دست رفت. قلب مهندس عزت الله سحابی که عمری برای عزت ایران می تپید ساعاتی پیش از تپیدن باز ایستاد. عزت الله سحابی اهل قرآن و دعا و مناجات و تهجد بود، اما نه در حرف و ادعا که در عمل و اخلاق و رفتار. از تبار صالحان بود. وقتی خطبه همّام نهج البلاغه را می خوانی می توانی عزت الله سحابی را در ذهنت مجسم کنی. او عمری را با تعالیم قرآن و نهج البلاغه گذرانید.اهل رحمت و بخشش و مدارا و اعتدال بود. از کینه و انتقام و افراط و خشونت بدور بود. از ندانم کاری و سوء تدبیر مدیران و رهبران دلش خون بود. بیش از همه نگران اقتصاد بیمار تک محصولی کشور بود. از اختلاف و تشتت مخالفان مکدر بود. از تندروی و تحلیلهای دور از واقع بیزار بود. واقع بین بود و عملیاتی فکر می کرد. در مجلس خبرگان قانون اساسی از معدود نمایندگانی بود که با بصیرت تمام به اصل ولایت فقیه رای منفی داد. او به بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ که ولایت مطلقه را به قانون اساسی افزود هم رای منفی داد. با این همه معتقد بود در همبن قانون اساسی ظرفیتهای فراوانی برای رهائی ایران یافت می شود. او اجرای اصول معطله قانون اساسی را کم هزینه ترین و پرفایده ترین راهکار جنبش سبز می دانست.