ولایت فقیه

جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ أخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیۀ داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین مجموعۀ استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است.
مهم‌تر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به مشروعیت رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به‌کار گرفته شد، درحالی‌که پنج گواهی آن به بیش از اجتهاد کاربردی لازم برای رهبری دلالت ندارد و استفاده از آن در جاانداختن اجتهاد مطلق درحدِ افتاء مصداق بارز تدلیس است. بسیاری از آنچه در این کتاب به‌عنوان فتوا آمده ارجاع مکلّفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. این نخستین‌بار در تاریخ تشیّع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای احکام خود را مقدّم بر فتاوای همه مجتهدین دانسته است. وی ولی‌امر خمس را حاکم شرع دانسته (نه مراجع تقلید). و بالأخره آقای خامنه‌ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه(ع) غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیّع است.

جناب آقای خامنه‌ای در سخنرانی مورخ ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام می‌کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته و اگر اطلاع می‌داشت از پخش آن جلوگیری می‌کرد. اسناد و شواهد متعدّدی به‌علاوۀ روایات آیت‌الله مهدوی کنی،آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی نشان می‌دهد که ایشان نه‌تنها خبر داشته بلکه از سال‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. ایشان به این دلیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین مانده مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌فرمایند. ایشان اطلاع ندارند مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی در احکام شرعی تقلید ندارد. ایشان برخلاف ادعای خود به پرسش‌های شرعی ایرانیان پاسخ می‌دهد و وجوهات شرعی ایرانیان را نیز به احسن وجه أخذ می‌کند. ایشان در همین سخنرانی با کنایۀ ابلغ من التصریح آیت‌الله منتظری را چند بار به خیانت متهم می‌کند. ده روز بعد از سخنرانی رهبری در روزهای ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ مأموران لباس‌شخصی در پناه نیروهای امنیتی و انتظامی به درس آیت‌الله منتظری حمله می‌کنند، حسینیه را تخریب و با شعارهای زننده، طلاب را به تعطیل درس تهدید می‌کنند. این حملات را معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات سازمان داده بود. رسالۀ أجوبة الاستفتائات در أواخر ۱۳۷۳منتشر می‌شود. تناقض‌های موجود در این رساله ازجمله در بحث ولایت فقیه و خمس از ادلّۀ عدم اجتهاد مفتی آن است.

اول، آیا صدور حکم ارتداد و سبّ‌النبی خارج از محکمۀ صالحه مجاز است؟ دوم، آیا اجرای حکم اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی که علی‌القاعده به‌عهدۀ ضابطان قضایی است را به «هر که به محکومان دسترسی دارد» سپردن مجاز است؟ اگر کسی به هر دو پرسش پاسخ مثبت دهد دراین‌صورت به هرج‌ومرج و اختلال نظام، فتوا داده است که یقیناً مطلوب شارع نیست.

آذری قمی در نامۀ تاریخی آبان ۱۳۷۶ به خاتمی رئیس جمهور فجایعی که وزارت اطلاعات دوران فلاحیان نسبت به مراجع مستقل مرتکب شده را فهرست‌وار برمیشمارد: هجوم و غارت و تخریب بیت و مدرس آیتالله منتظری، جلوگیری از انتشار رسالههای آیات منتظری، روحانی، و شیرازی، شکنجه فرزندان آیت‌الله سیدمحمد شیرازی، اهانت به جنازه آیت‌الله سیدمحمد روحانی و فشار بر ائمۀ جمعه مستقلی مثل آیت‌الله طاهری اصفهانی. آذری برای نخستین بار فاش میکند که قبل از وی آیت‌الله منتظری در ۱۲ آبان ۱۳۷۳ آقای خامنه‌ای را از پاسخ دادن به مسائل شرعی و به عهده گرفتن شئون مرجعیت به دلیل عدم صلاحیت نهی کرده است. وی نیز همین را به وی تذکر داده اما مورد بی‌مهری رهبری قرار گرفته است.
آذری از فتوای سابق خود که وجوهات شرعیه باید به مقام رهبری داده شود نه مراجع استغفار میکند و آنرا فتوای بی‌موقعی که باید محو شود معرفی می‌کند. آذری از آقای خامنه‌ای انتقاد می‌کند که در دوران رهبری وی ملاک عزت و کرامت اعتقاد به ولایت و مرجعیت ناحق وی بوده است. او در ریزترین امور مملکت حتی نصب وزیر اطلاعات بلکه معاونت آن هم دخالت میکند. خبرگان رهبری تبدیل به وعاظالسلاطین شدهاند و وظیفۀ نظارتی خود عمل نمی‌کنند. قوۀ قضائیه آئین‌دادرسی را رعایت نمی‌کند.
آذری قمی در نامه به خاتمی صریحاً اعلام میکند که عمدۀ جنایاتی که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته به امر یا اجازۀ آقای خامنه‌ا‌ی بوده است و ایشان قانوناً مسئول این جنایات است. هرچند رئیس‌جمهور نیز به دلیل عدم نظارت به وزارتخانه قابل بازخواست است.

آذری قمی در این نامه برای نخستین بار اولاً اعلمیت آیت‌الله منتظری را به رسمیت می‌شناسد، ثانیاً با صراحت و وضوح بیشتری فقدان شرائط حجت‌الاسلام خامنه‌ای را جهت تصدی ولایت فقیه و مرجعیت اعلام می‌کند. به نظر وی نصب آقای خامنه‌ای به رهبری از باب ضرورت بوده که بسیاری آثار ولایت شرعی از جمله اختیارات یازده‌گانه قانون‌اساسی بر آن بار نمی‌شود و انجام وظیفۀ وی تنها با اذن و نظارت مجتهد اعلم میسر خواهد بود. مهمترین نکته‌ی این نامه منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت و عذرخواهی از ملت است.

این اسناد با توضیح مختصری منتشر می شود، شاید حاکمان امروز از اشتباهات حاکمان دیروز پند گیرند و نگذارند تاریخ سه دهه قبل تکرار شود. چهار سند درباره‌ي مصادره‌ی اموال مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش است، و ده سند درباره‌ی کوتاهی حاکمان وقت درباره‌ی معالجه و اعزام بموقع وی به بیمارستان. نکته‌ی اول مرتبط با خبر مصادره‌ی خانه ی مسکونی آن مرجع فقید است، نکته‌ی دوم مرتبط با سهل انگاری های قوه‌ی قضائیه در حق جان زندانیان سیاسی بیمار یا زنان و مردان شجاعی که در اعتراض به تجاوز به حقوق قانونیشان اعتصاب غذا کرده اند. اگر حکومت دینی در حق رقیب رهبری که مرجع تقلید بوده است اینگونه ناجوانمردانه رفتار کرده با دیگر منتقدان و مخالفان چه کرده یا چه می کند؟ اینکه مرحوم آیت الله شریعتمداری حتی قصد کودتا علیه مرحوم آیت الله خمینی را داشته است شرعا، اخلاقا و قانونا اجازه‌ي هیچیک از دو اقدام ذیل بویژه محدودیت در معالجه‌ی وی را نمی دهد. راستی سیره‌ی رسول خدا (ص) و علی مرتضی (ع) با منتقدانشان اینگونه بوده است!؟