ولایت فقیه

چکیده: «متن کامل» رساله ولایت فقیه تقریر أبحاث آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۸-۱۳۱۵) به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) (تاریخ کتابت دی ۱۳۰۶) برای نخستین بار با تصحیح و تحقیق و تقدیم منتشر می شود. این رساله به پنج دلیل زیر اهمیت دارد. اول. مفاد این رساله آراء فقهی مؤسس حوزه علمیه قم آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی درنقد ولایت فقیه است. ایشان یکی از فقهای شاخص قرن چهاردهم هجری شمسی و استاد مراجع تقلید و فقهای قرن یادشده بوده اند. اطلاع از این رأی فقهی مهم است. دوم. این رساله حاوی نکته های بدیعی است از جمله: الف. اینکه ائمه (امام صادق یا امام عصر) ممکن نیست فقها را در زمان غیبت به امری نصب کنند که در زمان حضور خود امکان اجرایش نداشته اند. با این نکته بدیع ایشان نصب فقها به ولایت بر مردم در زمان غیبت را با قوت و قاطعیت انکار می کند. ب. ایشان در نهایت با انکار سه مرتبه ولایت فقیه (ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت در أمور حسبیه) همانند قول متقدم آخوند ملامحمد کاظم خراسانی به «جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه» فتوا داده است. پ. ایشان ابتدا در اعطای منصب قضا به فقها بر أساس مقبوله عمر بن حنظله تردید و سپس دلالت این روایت به منصب یادشده را به وضوح انکار کرده است. به نظر ایشان فقیهان وظیفه خاصی جز افتاء و تعلیم حلال و حرام به مردم نداشته اند. ت. انکار واسطه فیض بودن ائمه به عنوان یکی از حلقه های سلسله علل فاعلی و معرفی ایشان به عنوان یکی از حلقه های سلسله علت غایی از دیگر ابتکارات کلامی ایشان در این رساله است. ث. ایشان برخلاف شیخ انصاری در نبود دلیل در اجرای «اصل عدم ولایت» تفصیل قائل شده، تکلیفیات را از وضعیات جدا کرده، اجرای اصل را در هر یک متفاوت یافته است. سوم. رساله به قلم آقای محمد علی اراکی است که در تمامی این آراء با استاد خود هم نظر بوده است. آقای اراکی هرگز به ولایت فقیه حتی مرتبه ولایت در أمور حسبیه هم قائل نبوده است. بیانیه ها و اطلاعیه هایی که در پنج سال آخر حیات ایشان منتشر شده باید با این شاقول فقهی ارزیابی شود. با توجه به اینکه ایشان تا به آخر به مبانی فقهی خود پابند بوده، هر آنچه با مبنای فقهی ایشان متعارض است مطمئنا قابل انتساب به ایشان نیست. چهارم. این رساله رأی استاد فقه و أصول آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره ولایت فقیه است. آقای خمینی برخلاف رأی روشن استادش و برخلاف نظر استوانه های فقه امامیه شیخ انصاری در مکاسب و آخوند خراسانی در حاشیه بر مکاسب در انکار ولایت فقیه، به ولایت فقیه متمایل شد، و «ولایت مطلقه فقیه» را به عنوانی رأیی تازه به نام خود در فقه امامیه ثبت کرد. اینکه آقای خمینی ولایت مطلقه فقیه را از استاد فقه و أصول خود فرانگرفته، بلکه آن را از استاد عرفان خود آقا محمد علی شاه آبادی (۱۲۵۱-۱۳۲۸) وام گرفته است نکته به غایت مهمی است. پنج. اینکه نیمی از این رساله در زمان نخستین چاپ کتاب البیع بدون کمترین توضیحی توسط نظام جمهوری اسلامی حذف شده، خبر از اهمیت زائدالوصف قسمت محذوف دارد. حذف این قسمت رساله با بیانیه هایی که بنام آقای اراکی در پنج سال آخر حیات ایشان منتشر شده ارتباط مستقیم دارد. کتابهایی که بنام آقای اراکی منتشر شده اند همگی تقریرات درس استادشان مرحوم حائری یزدی بوده، و منتشرکننده (ناظر یا مصحح) حق استاد مؤسس (آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی) را در هیچیک از این کتابها رعایت نکرده و تنها بنام مولف اکتفا نموده است. این بر خلاف اخلاق علمی و موازین شرعی و سیره سلف صالح است. رضا استادی در ضمن سرگذشت خود در کتاب یادنامه حضرت آیت الله العظمی اراکی اعتراف کرده است که «دوره نُه جلدی تالیفات فقه و أصول آیت الله العظمی اراکی (رحمة الله علیه) از انتشارات مؤسسه در راه حق» «تحت اشراف و نظارت و زیر نظر اینجانب چاپ شده است.» این کتابها تصحیح و تحقیق نشده اند بلکه بنا بر مصلحت نظام با حذف اسم صاحب حق اصلی (شیخ عبدالکریم حائری یزدی) به اسم مؤلف (آقای اراکی) به سرعت منتشر شده اند. اما مهمترین نکته این که نسخه خطی این کتابها – به شهادت فهرستگان نسخه های خطی ایران (فخنا) به هیچ کتابخانه عمومی سپرده نشده است! لذا نه کتاب البیع و نه هیچیک از تقریرات دیگر فقهی اصولی آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی در دسترس محققین نیست تا معلوم شود کتب منتشرشده مطابق اصل است یا نه. ناظر مجموعه یا ورثه مولف از چه می ترسند که این نسخ خطی که جزء ذخائر علمی تشیع است را به کتابخانه های عمومی از قبیل کتابخانه فیضیه نمی سپارند؟ زمانی که تقریرات آقای اراکی از کتاب البیع آقای حائری یزدی منتشر شد، معلوم شد که ناظر دقیقا نیمی از بخش ولایت فقیه این اثر را بدون هیچ توضیحی از کتاب چاپ شده حذف کرده است. موارد محذوف در صفحات ۱۸ و ۲۴ جلد دوم کتاب البیع چاپی رخ داده و به جای آن سه نقطه گذاشته شده است! متن کامل رساله ولایت فقیه تقریر أبحاث آقای حائری یزدی به قلم آقای اراکی اکنون در اختیار همگان است.

چکیده: آقای محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) از فقهای مورد احترام حوزه علمیه قم بود. بیش از یک قرن زندگی کرد و با چهار شاه قاجار، دو شاه پهلوی و دو رهبر جمهوری اسلامی معاصر بود. از اقدم شاگردان آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم به حساب می آید. علیرغم استحقاق علمی از مناصب دینی به امامت جماعت اکتفا کرده بود. یک هفته بعد از درگذشت آقای خمینی در خرداد ۱۳۶۸ آقای اراکی در سن ۹۵ سالگی توسط نظام «کشف» و به عنوان مرجع تقلید مطلوب جمهوری اسلامی معرفی شد. نخستین تایید رهبری آقای خامنه ای از میان مراجع بنام ایشان منتشر شد. همزمان با این تایید ایشان به عنوان مرجع از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی معرفی شد. بعد ازدرگذشت آقای گلپایگانی در آذر ۱۳۷۲ ایشان «در سن ۹۹ سالگی» توسط نظام زعیم حوزه علمیه قم معرفی شد. عمر این دوران یک سال بیشتر به طول نیانجامید و آقای اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ به رحمت خدا رفت. نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در ۱۱ آذر ۱۳۷۳ آقای خامنه ای (که آخرین لقب ایشان در زمان استادش آقای خمینی «حجت الاسلام» بود) را به عنوان «مرجع جایزالتقلید» معرفی کردند. در حقیقت آقای اراکی «مرجع محلّل» برای مرجعیت مقام رهبری جمهوری اسلامی بود. ساحت آقای اراکی البته از به عهده گرفتن چنین نقشی منزّه و مبرّاست. در چند سال آخر حیات طولانی، ایشان به دلیل کهولت و عوارض ناشی از آن در شرائطی نبود که اطلاع کافی از این امور داشته باشد. فرزند ایشان ابوالحسن مصلحی اراکی با همکاری برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گردانندگان مرجعیت ایشان بودند. آقای اراکی اگر چه با آقای خمینی از دوران تحصیل تا آخر روابط حسنه ای داشت، اما هرگز به ولایت فقیه باور نداشت، و همانند استادش آقای حائری یزدی منکر انواع ولایت سیاسی فقیه بودند. کتاب البیع تقریر دروس آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا محمد علی اراکی که در سال ۱۳۰۶ به رشته تحریر در آمده بود و برای نخستین بار در ۱۳۷۳ در قم منتشر شد، دقیقا نیمی (٪۵۰) از بحث ولایت فقیه آن بدون کمترین توضیحی حذف شده بود! بخش محذوف در دو قسمت «استدلال بر نفی ولایت فقیه» و «عدم دلالت روایات به بیش از مقام افتاء و قضاوت فقها» است. مرحوم اراکی یقینا از سانسور کتابش بی اطلاع از دنیا رفته است. آقای اراکی معرفی شده به جامعه چه در آراء فقه سیاسی چه در تطبیق آن بر مصادیق، اراکی محرَّف و مونتاژشده نظام جمهوری اسلامی بود. در این مقاله می کوشم شواهد و ادله ای بر آقای اراکی واقعی ارائه کنم. این مقاله که در سی و هشتمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می شود فرصتی است برای اندیشیدن به سقوط اخلاقی حکومتی که قرار بود در آن حتی مارکسیستها هم آزاد باشند و به جایی رسید که نظر فقهی متفاوت مؤسس حوزه علمیه قم و استاد آقای خمینی را هم درباره ولایت فقیه تحمل نکرد و نقد استدلالی آقایان حائری یزدی و محمد علی اراکی بر ولایت فقیه را بدون کمترین توضیحی سانسور کرد. نظامی که قرار بود بر اساس فقاهت و عدالت بچرخد، ده سال بعد از تاسیس، ولایت فقیه را به غیرفقیه داد و مدتی بعد مرجعیت تقلید هم به آن افزود تا همه چیزمان به همه چیزمان بیاید. مرجعیت آقای خامنه ای مشهور به «ابتذال مرجعیت شیعه» بدون این سانسورها، تحریفها و تزویرها امکان آغاز نداشت. استدلال آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به تقریر آقای اراکی در نفی ولایت فقیه امری بدیع است. مگر در زمان حضور ائمه از ریاست و ولایت سیاسی ایشان بهره مند بوده ایم که در زمان غیبت متوقع باشیم ایشان فقها را به امری نصب کرده باشند که خود امکان اجرای آن را نداشته اند؟ این سوال بسیار مهمی است. اگر أقامه ولایت سیاسی فقیه ممکن است پس فلسفه غیبت زیر سوال می رود! دین شناسی حائری یزدی و اراکی از أساس با دین شناسی آقای خمینی و جمهوری اسلامی متعارض است. اگر کتاب با این استدلال قوی بر انکار ولایت فقیه منتشر می شد واضح و مبرهن می شد که آن بیانیه های تاییدی شداد و غلاظ به قلم شیخ الفقهاء نیست. اگر این استدلالها درست باشد آن بیانیه ها از قلم آقای اراکی نبوده است، اگر آن بیانیه ها حقیقتا متعلق به آقای اراکی بوده پس این استدلالها را چه باید کرد؟! اما استدلالها در انکار ولایت فقیه متین است، پس چاره ای نیست که بپذیریم مصلحت نظام باعث حذف این مباحث شده است، همان مصلحتی که اوجب اجبات است و آتش به خرمن اخلاق و شریعت و دیانت زده است تا سرِ قدرت سیاسی سالم باشد. خداوند آقا شیخ محمد علی اراکی و استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی را غریق رحمت واسعه خود کند.

چکیده: علی گلزاده غفوری از نویسندگان محبوب دوران نوجوانی من یکی از هشت عضو خبرگان بود که به اصل پنجم قانون اساسی یعنی اصل ولایت فقیه علنا رای منفی دارد. در مقابل فراکسیون انقلابی آقایان منتظری، بهشتی و آیت که در مقام جاانداختن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بودند، گلزاده غفوری شاخص ترین روحانی مخالف این اصل در مجلس خبرگان بود. در بهار ۱۳۶۰ در ضمن نقدهای تیزش به طرحها و لوایح چندین بار با رئیس مجلس اصطکاک جدی پیدا کرد. در این مباحثات و نقدهای کارشناسانه وکلای مدافع نظام از جمله رئیس مجلس عملا از پس پاسخگویی به انتقادات جدی گلزاده برنمی آیند. مدیران نظام تلقیشان این بوده که لبیرالها و مشخصا گلزاده غفوری می خواهند چوب لای چرخ دولت و مجلس بگذارند و دیگر قابل تحمل نیستند و هر چه زودتر باید از شرشان راحت شد! از آن سو گلزاده غفوری زودتر از همه همفکرانش در فراکسیون اقلیت مجلس به این نتیجه می رسد که دیگر بحث فایده ای ندارد. حاکمیت گوشش بدهکار حرف حساب نیست و حتی به کف موازین دموکراتیک در یک نظام پارلمانی هم عمل نمی کند. علی گلزاده غفوری از ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ از شرکت در جلسات علنی و کمیسیونهای مجلس خودداری می کند. رئیس یا هیات رئیسه مجلس کمترین احوالی از نماینده بیمار و معترض خود را نمی گیرند. نظر فراکسیون اقلیت این بود که گلزاده غفوری شخصا به مجلس بیاید و اعتراض خود را حضورا در صحن علنی مجلس مطرح کند. او نمی پذیرد و در عوض نامه ای کتبی همراه با فایل صوتی نیم ساعته سخنانش را برای رئیس و اعضای هیات رئیسه می فرستد تا یا نوار سخنان او را پخش کنند یا نامه اش را بخوانند. هاشمی نه نامه را می خواند نه نوار را پخش می کند. در عوض گلزاده غفوری را مستعفی اعلام می کند! علی گلزاده غفوری بعد از خانه نشینی با اختیار (ونه اجبار حکومتی) بعد از چهل سال با لباس روحانیت (عبا و عمامه) برای همیشه وداع کرد تا با حکومت‌گرانی که این لباس را ملعبه قدرت سیاسی کرده بودند فاصله بگیرد. این تغییر تنها در لباس ظاهری باقی نماند. او به بازبینی آثار خود پرداخت. در زندگی خانوادگی گلزاده غفوری چهار اتفاق بسیار تلخ در دهه ۶۰ افتاده است. غیبت اعتراضی او قبل از این اتفاقات تلخ آغاز شده است. سه نفر از فرزندان و داماد او اعدام می شوند. دو پسر او محمد صادق گلزاده ۲۳ ساله در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ و محمد کاظم گلزاده ۱۹ ساله در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۶۰ تیرباران شدند. دخترش مریم و همسرش علیرضا حاج صمدی در سال ۱۳۶۲ به ترتیب به دوازده سال زندان و به حبس ابد محکوم می شوند. اما در ۴ مرداد ۱۳۶۷ مریم، و همسرش علیرضا در شهریور یا مهر همان سال به دار آویخته می شوند. خبر اعدام این زوج جوان همراه با وسایلشان ماهها بعد به گلزاده غفوری رسید. او هرگز ندانست جنازه دختر و دامادش کجا دفن شده است.گلزاده غفوری به این نتیجه رسیده بود که «چون یک سلسله بی‌توجهی‌های مستمر در هر یک از جهات سه گانه (۱- پاسداری از حریم اسلام ۲- دفاع از قانون اساسی ۳- مد نظر داشتن استقلال کشور و آرای مردم و تأمین مصالح آن‌ها) در عملکرد‌ها تشخیص می‌دهد و یا مواردی صریح از اصول قانون اساسی را فراموش شده می‌یابد و خلاصه اشکالاتی اصولی را در عمل می‌بینند و هیچ نوع امکان اظهار نظری برای بیان مطالب خود و عرضه آن‌ها به جامعه و موکلین نمی‌یابد، تشخیص داده که به وسیله‌ی عدم مشارکت تا حدودی می‌تواند اعلام اعتراض خود را بنماید تا شاید موجباتی  برای توجه مسئولان به تجدید نظری فراهم گردد.» گلزاده غفوری صریحا می نویسد: «در صورتی که عملکردها به همین منوال باشد انجام وظائف وکالت بر اساس تعهد به سوگند میسر نیست جز با تجدید نظری اساسی.» تجدید نظری هم که در کار نیست! برعکس این شیوه، خیانت به خدا و رسول و کشاندن کشور به سرای نابودی و نیستی است. وی به عدم مشروعیت نظام رسیده بود. متن کامل نامه تاریخی گلزاده غفوری به مجلس با تصحیح و تحقیق در بخش دوم این مقاله منتشر شده است.

رساله «در زندان ولایت فقیه» از چند حیث رساله مهمی است. نویسنده مجتهد شناخته شده حوزه علمیه قم، فرزند آقای صدر از مراجع ثلاث، از خواص شاگردان آقای خمینی تحقیقا بعد از مراجع معترضی که در خانه خود محصور شدند (آقایان شریعتمداری، قمی و سید صادق روحانی) مهمترین شخصیت روحانی است که تا آن زمان بازداشت شده است. محتوای رساله از دو حیث اهمیت دارد. یکی سند دست اولی درباره وقایع تلخ روزهای پایان حیات آقای شریعتمداری است. دیگر آراء انتقادی یکی از مهمترین مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۵ است که همان زمان هم پخش شده و به دست مقامات عالی نظام رسیده است. نثر رساله بسیار روان و شبیه یک داستان جذاب خواننده را تا آخر با خود همراه می برد. سید رضا صدر در نگارش نویسنده ای صاحب سبک بوده است. در مجموع رساله «در زندان ولایت فقیه» رساله ای منحصربه فرد و از اسناد ماندگار دهه اول دوران جمهوری اسلامی است. سید رضا صدر از ابتدا مخالف استقرار حکومت دینی بود و نظر انتقادی خود را قبل از همه پرسی جمهوری اسلامی با آقای خمینی درمیان گذاشت. با استقرار جمهوری اسلامی و تندروی های سالهای اول انقلاب او یکی از منتقدین صریح اللهجه جمهوری اسلامی بود. بعد از حصر آقای شریعتمداری برای حل مشکل تلاش فراوان کرد که به نتیجه نرسید. آقای شریعتمداری وصیت کرد که آقا سید رضا بر جنازه وی نماز بخواند. مسئولان جمهوری اسلامی به جای آنکه به وصیت مرجع متوفی عمل کنند، آقا سید رضا صدر را در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۶۵بازداشت کردند. وی بعد از آزادی از بازداشت چند ساعته و بازجویی توسط رئیس اداره اطلاعات قم ما وقع را در رساله ای با عنوان «در زندان ولایت فقیه» با قلمی شیوا به رشته تحریر در آورده در قم و تهران پخش کرد. این رساله به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت عالم بصیر سید رضا صدر منتشر می شود.

به نظر آقای خوئی تنها شأنی که ادله لفظی برای فقیه اثبات می کنند افتاء است ولاغیر. «ولایت فقیه» (به اصطلاح فنی در مباحث استدلالی) مطلقا چه در امور حسبیه، چه در امور عامه از جمله ولایت مطلقه فقیه فاقد دلیل است. این نظر لایتغیر ایشان از ابتدای تالیف تا آخر عمر بوده است. به نظر نهایی ایشان نظر مشهور فقهای امامیه عدم ولایت فقیه در امور عامه است، بلکه معظم فقهای امامیه قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند. ایشان تا آخر عمر منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه بوده است. علیرغم انکار مطلق ولایت فقیه (چه درامور عامه یا ولایت مطلقه تا امور حسبیه) ایشان فقیه را قدر متیقن افراد جایزالتصرف در برخی حوزه های خاص دانسته است، از جمله قضاوت، حدود و تعزیرات، قیمومت افراد بی سرپرست و اوقاف عامه، مصرف سهم امام در خمس و جهاد ابتدایی و لوازم آن. ایشان حکم به رؤیت هلال را شئون فقیه نمی شمارد. در آثار آقای خوئی از اداره أمور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آنها به عنوان وظیفه فقیه از باب قدر متیقن یا غیر آن بحثی به میان نیامده است. در میان قائلین به جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه آقای خوئی وسیع ترین قلمرو را برای أمور حسبیه ترسیم کرده است.
نظریه موسّع آقای خوئی در امور حسبیه بنا بر جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن به نوعی «مدیریت فقهی» می انجامد، که اگرچه از ولایت مطلقه یا ولایت عامه فقیه یا ولایت فقیه در أمور حسبیه اضیق است، اما بالاخره در زمره نظریه های مدیریت فقهی طبقه بندی می شود. ایشان اگرچه مدعی نفی مطلق ولایت فقیه است، اما با پذیرش نظریه جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در را بر مدیریت فقهی گشوده و به آفات و آسیب‌های آن مبتلاست. نظریه جواز تصدی فقیه در أمور حسبیه از باب قدر متیقن شاه کلیدی نیست تا تمام أمور مسکوت و غیرمنصوص شرعی برای تعیین متصدی را باز کند. چیزی که تکلیفش در کتاب و سنت مشخص نشده را مجاز نیستیم با اینگونه توجیهات قابل مناقشه به شارع نسبت دهیم.

– قانون اساسی مطلقا در شرائط اضطراری قابل نقض نیست و کلیه‌ی اصول آن تا به‌طور قانونی ملغی نشده‌اند به اعتبار خود باقی هستند. انتخاب اجلاسیه‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری به لحاظ صغروی و کبروی فاقد شرائط تمسک به قاعده‌ی «الضرورات تبیح المحظورات» است و نقض قانون اساسی و ولایت فرد فاقد شرائط رهبری مشروع نیست، الا با تمسک به مصالح مرسله‌ی اهل سنت و عمل به فتوای ابن‌تیمیه در السیاسة الشرعیة!
– رأی خبرگان حداقل در شش ناحیه به‌تخلفات اخلاقی و حقوقی و فقهی مبتلا بوده است:
یک. اخبار بی پایه‌ی پیش‌رَوی صدام برای ایجاد شرائط توهمی اضطراری.
دو. نقل‌های فاقد اعتبار و خلاف واقع معرفی خامنه‌ای از سوی آقای خمینی به‌عنوان فرد متعین واجد صلاحیت رهبری.
سه. نقض شرط الزامی مرجعیت و فقاهت رهبری در قانون اساسی.
چهار. فقدان شرط اجتهاد مطلق در نامه‌ی مشکوک یا حکم حکومتی منسوب به آقای خمینی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸.
پنج. عدم رأی‌گیری با ورقه در چنین امر مهمی و ابهام در تعداد حاضران، غائبان، رأی‌دهند‌گان و آراء موافق آقای خامنه‌ای.
شش. از این جلسه‌ی تاریخی برخلاف آئین نامه مجلس خبرگان صورت جلسه‌ای که به امضای کلیه‌ی اعضای حاضر رسیده باشد تنظیم نشد. یعنی رهبری آقای خامنه ای از این حیث هم غیرقانونی است. صورت جلسه تصنعی دو سال و نُه ماه بعد تنظیم شده است!
– هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان رهبری در اعلامیه‌ی خود حداقل دو تدلیس غیرقابل توجیه کرد: یکی رهبری کاملا غیرقانونی را به اصول قانون اساسی نسبت داد، و دیگری موقت بودن رهبری را کتمان کرد، عدم تصریح به آن معنایی جز دائمی بودن رهبری ندارد، که مطمئنا خلاف واقع بوده است.

در نظام مبتنی بر ولایت فقیه (در همه‌ی انواعش از مطلقه، عامه و امور حسبیه) انتخابات تنها با اذن ولی فقیه مشروع است. اگرچه انتصاب کارگزار اجرائی، قضائی و تقنینی از سوی ولی امر بلااشکال است، اما برای رفع تهمت استبداد و دیکتاتوری گزینش کارگزاران حکومت انتخاباتی تشریفاتی برگزار می‌شود، اما با سه اهرم کوشش می‌شود نتیجه‌ی انتخابات به شکل تضمین شده مصلحت نظام را تأمین کند. اهرم نخست محدودیت‌های قانونی برای نامزدها از قبیل التزام عملی به اصل مترقی ولایت فقیه است که حلقه را برای غیرخودی‌ها تنگ می‌کند. اهرم دوم راه‌کار شبه‌قانونی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است که با مبنای لزوم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات (به‌جای اتکاء بر اصل برائت و لزوم اثبات عدم صلاحیت) راه را بر هر فردی که حتی احتمال زاویه داشتن با نظام را هم داشته باشد سدّ می‌کند. اهرم سوم راه‌کار غیرقانونی مهندسی انتخابات است. ولی فقیه به عنوان متولی حوزه‌ی عمومی و قیم شرعی مردمی که در این حوزه محجور محسوب می‌شوند مجاز است که هر زمان که در نتیجه‌ی انتخابات یا منتخبان آن خطری برای حفظ نظام احساس کرد، به هرگونه صلاح می‌داند برای حفظ نظام کل انتخابات یا برخی صندوق‌های رأی را ابطال کند یا با جابه‌جایی رأی نامزدها فرد اصلح را از صندوق درآورد. لذا این‌که پنداشته شود از طریق صندوق‌های رأی و شیوه‌ی انتخابات بالا آمدن فردی ناهم‌سو با نظام ممکن است، یا اگر اتفاقا بالا آمد امکان کار در چنین نظامی فراهم است، خیالی خام است. مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و چوب لای چرخ دولت خاتمی گذاشتن بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ دو مثال مشخص از این مسئله است. انتخابات واقعی در نظام ولایت فقیه ممتنع است.